تعدات صفحات: 150

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح

تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط يا عهدي را پذيرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[2]

در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.

بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­های نو در زمره اموال می­آورند.

2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.

بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ی حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]

این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب و دین زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[4]

البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی

نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و... با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.

از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و... لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.

ج ـ اوصاف تعهد

برای تعهد مورد بحث ما چند وصف اصلی قابل ذکر است که در ذیل می آید:

1 ـ رابطه حقوقی بودن: حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است زیرا به طور مرسوم، دین همراه با ضمانت اجرائی است که به طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می­دهد؛ وهمین ضمانت اجرا ، وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.[5]

2 ـ الزامی بودن: در مفهوم «تعهد»، الزام و تكليف نهفته است، از اين رو است كه با در اختيار داشتن قابل جمع نيست. الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن، در عقود جایز با این اشکال روبروست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می­کند؟

برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد، توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجادآن. پس، هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز، مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی، این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.[6] براي مثال مي­توان عقد وكالت را نام برد كه از عقود جايز مي­باشد ولي مادام كه پابرجاست طرفين بايد به تعهدات خود که ناشي از همين عقد جايز است، احترام بگذارند و از انجام آن تعهدات شانه خالي نكنند.

3 ـ شخصی بودن: در حقوق ایران شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می سازد. صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری ر ا از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می­نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می­گویند.

4 ـ نسبی بودن: از سویی دیگر حق دینی، بر خلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است؛ لذا طلبکار ، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد.[7]

5 ـ التزام مالی: تعهد مورد بحث ما، التزام مالی است؛ گرچه به معنی عام کلمه تعهد شکل حقوقی تمام روابط انسانی را در بر می­گیرد ولی روابط حقوقی درباره اموال مورد نظر ما می­باشد و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد می­پردازند و آن را در زمره اموال می­آورند.[8]

گفتار دوم: ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها

[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.

[2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.

[3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72

[4]ـ همان، ص45.

[5] ـ همان، ص63

[6]ـ همان، ص67

[7] ـ همان، ص66

[8] ـ همان، ص68.

مبلغ قابل پرداخت:8.000تومان