بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

مقدمه

1- بیان موضوع

بين قراردادهاي اداري در مفهوم كلي آن با قرارداد اداري در کشور ما شاخص خاص و معلومي بيان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومي بيان مي دارد به طور كل همه ي قراردادها از طريق مناقصه و مزايده برگزار مي شود، در حالي كه قراردادي مانند استخدامي يا واگذاري امتياز يا قرضه عمومي و مانند آن كه در حالت كلي جزء قرارداد هاي دولتي محسوب مي گردند، از شرايط متفاوتي برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ايران مقررات ناظر بر قراردادهاي اداري در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نيست، در بخش سوم قانون محاسبات عومي مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتي، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره و پيمانكاري و غيره به استثناي استخدام اشاره شده است و به قراردادهاي اداري خاص نظر نداشته است، همچنين است قانون برگزاري مناقصات كه ناظر بر كليه قراردادهاي دولتي است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتي.(حبيب زاده، 1390،ص86)

اختيارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آيين نامه ها ذكر شده و در خارج از اين مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، ديگر براي دولت هيچ امتيازي پذيرفته شده نيست. به نظر مي رسد براي جلوگيري از سوء استفاده ها بهتر است اين مسئله به شكل قانوني درج گردد تا شايسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتي تابع الزامات و ممنوعيتهاي خاص خود مي باشند و عدم رعايت اين الزامات موجب تعقيبات كيفري، مسئوليت مدني و يا تنبيهات اداري مي شود، زيرا از عقود تشريفاتي محسوب مي شوند و بايد در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آيين نامه مالي- معاملاتي دولتي در سالهاي اخير و حتي بعد از تصويب قانون مناقصه تصويب گرديده كه روابط اين مقررات با همديگر به درستي روشن نيست. ديگر اينكه به نظر مي رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سليقه اي بوده. (حبيبي، 1388، ص197) واين خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاكميت دولت از طريق عوامل مجاز مي گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند كه اين عقود معين نيز پاسخگوي تمامي فعاليتهاي قرادادي دولت نخواهد بود، زيرا اين قرارداد از تنوع بسياري برخوردار است و قانون گذار نمي تواند همه نوع قراردادي را تنظيم نمايد اما در تنظيم قراردادها بايد به اصول كلي قراردادهاي مخصوص قراردادهاي دولتي توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

3- مرور سوابق تحقیق

به نظر می رسد پذیرش حقوق قراردادهای دولتی در هر کشور و از جمله ایران به نظریه غالب دولت(و کارکردها و حدود اختیارات آن) مربوط می شود. (عراقی،حبیب زاده، 1388، ص 3)

چنانچه می دانیم در حقوق سایر کشورها از جمله کشورهای تابع حقوق لاتین و در راس آن فرانسه از زمان پیدایش حقوق اداری، بحث قراردادهای اداری مطرح بوده است. در ادبیات حقوقی کشور ایران نیز، موضوع قراردادهای دولتی به کتب حقوق اداری و مقالات و آثار مرتبط با آن بر می گردد، که در کتب حقوق اداری به کلیات این موضوع پرداخته شده است. همچنین در قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و.... به معاملات و قراردادهای دولتی اشاره شده و احکام کلی بر آن مقرر شده است. اما مشکلات حقوقی قراردادهای دولتی و خلاء قانون جامع در مورد قراردادهای دولت و با توجه به اینکه آیین نامه یا قانون جامعی در مورد نحوه معاملات و قراردادهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود ندارد، همچنان باقی است.

با نگاهی به سابقه موضوع می توان گفت، نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها در حقوق ایران روشن نگردیده و مقررات غیر مدون و پراکنده ای درمورد معاملات یا قراردادهای دولتی وجود دارد، بدون آنکه تعریف دقیق و ضوابط آن ارائه شده باشد.

4- روش تحقیق

در این اثر روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و تلاش بر این است که با بررسی حقوقی قوانین و مقررات در حیطه حقوق عمومی و خصوصی، ابهامات و مشکلات موجود که در عمل برای این نوع از قراردادها ممکن است پیش آید بیان گردد. قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنت بوده است.

5- طرح تحقیق

در این پایان نامه قراردادهای دولتی از منظر هدف از شکل گیری و شرایط آن و قوانین جاری و ساری در سه فصل به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

فصل اول کلیات مسئله را بیان نمودیم و به تعریف دولت و مؤسسات دولتی پرداختیم، در ادامه قراردادهای دولتی را تعریف نموده و انواع آن را مورد بررسی قراردادیم .

در فصل دوم از مسائل مربوط به ماهیت و مبانی قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داده و مناقصات، مزایده و شرایط عمومی پیمان را بررسی نمودیم.

در فصل سوم نیز اصول و احکام عام و خاص حاکم بر قراردادهای دولتی را بیان نمودیم.

منابع و مآخذ

کتاب

1- اباذری فومشی، منصور، سال 1387، اصول تنظیم قراردادهای پیانکاری، تهران: انتشارات خرسندی

2- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، سال 1380، شرح حقوقي پيمان، تهران : انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

3- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، 1387، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، تهران : انتشارات دادگستر

4- اسماعیلی هریسی، ابراهیم، 1391، مبانی حقوق پیمان، تهران: انتشارات جاودانه

5- امامی، محمد، استوار سنگری، کورش، 1388، حقوق اداری جلد اول، تهران: نشر میزان

6- انصاری، ولی الله، 1377، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان

7- انصاری، ولی الله، 1380، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان

8- انصاری، ولی الله، 1390، کلیات حقوق اداری، تهران: نشر میزان

9- توحید فام، محمد‏، 1381، دولت و دموكراسي در عصر جهاني شدن، تهران: انتشارات روزنه

10- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1388 ، ترمینولوژی حقوقی ، تهران : کتابخانه گنج دانش

11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1388، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش‏‏، پنج جلد

12- جونز‏،و.ت، 1370، خداوندگان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران: انتشارات امير كبير

13- حبیب زاده، محمد کاظم، 1390، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل

14- حبیبی، یدالله، 1388، حقوق و قوانین معاملات دولتی، تهران: انتشارات مجد

15- حسینی، سید اسماعیل، 1387، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران: انتشارات بهنامی

16- حسینی،سید اسماعیل ،1390، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران : انتشارات بهنامی

17- سنجابی، کریم، 1342، حقوق اداری ایران، تهران: انتشارات زهره

18- شهیدی، مهدی، 1386، آثار قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد

19- شهیدی، مهدی، 1388، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد

20- شمس، عبدالله، 1387، آیین دادرسی مدنی دوره ی پشرفته، تهران: انتشارات دراک

21- صفایی، سید حسین، قاسم زاده، مرتضی، 1375، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت

22- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، 1373، حقوق اداري‏، تهران: انتشارات سمت

23- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، 1386، حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت

24- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، 1383، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

25- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، 1388، بایسته های حقوق اساسی، تهران : نشر میزان

26- کاتوزیان، ناصر، 1383، قواعد عمومی قراردادها، تهران: چاپخانه بهمن

27- کاتوزیان، ناصر، 1387، قواعد عمومي قراردادها ، تهران: شركت سهامي انتشار، جلد سوم

28- کاتوزیان، ناصر، 1388، قواعد عمومي قراردادها، تهران: چاپخانه عماد، جلد دوم

29- کشاورز، بهمن، 1376، آيين تنظيم قراردادها، تهران: نشر حقوقدان

30- موسی زاده، رضا، 1389، حقوق اداری (2-1)، تهران: نشر میزان

مقالات

31- احمدوند، شجاع، 1386، فلسفه سياسي هگل و مدرنيته، پژوهش حقوق و سياست‏، شماره 23، 16

32- استوار سنگری، کورش، 1383، قراردادهای اداری– دولتی و مشخصات آن، مجله کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، شماره 1

33- امامی، محمد، استوار سنگری، کورش، 1376، اصول حاکم بر تنظیم قراردادهای دولتی (با تأکید بر پیمانکاری دولتی)، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 166 و 167

34- امامی، محمد، استوار سنگری، کورش، 1376، اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی، مجله کانون وکلا ، شماره 11

35- حسینی، سید حسین، موسوی بایگانی، سید علی، 1390، نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی و چالش های آن، فصلنلمه اقتصاد پولي، مالي (دانش و توسعه سابق)، شماره 1،23

36- خزائی، حسین، 1384، ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 7

37- رضایی زاده، محمد جواد، 1385، ویژگی قراردادهای اداری حقوق اداری یک، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی دوره 38 شماره 2 تابستان 87، نشر میزان

38- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، سال 1384، مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال چهارم، شماره 7

39- طباطبائی، سید محمد صادق، آرایی، حمید، 1390، مطالعه تطبیقی مفهوم اصل صحت در تفسیر قراردادها، مگ ايران

40- عراقی، عزت الله، حبیب زاده محمد کاظم، 1388، قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص ها، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 15

41- قربانپور، امیر مهدی، 1385، قواعد اختصاصی حاکم بر قراردادهای دولتی، روزنامه رسالت، شماره 5887

42- کیائی، زین العابدین، 1347، «معاملات دولتی»، مجله حقوق و مردم، شماره 11 و 12

43- میر عمادی، سید باقر، 1377، مسئله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی، بانک اطلاعات قوانین کشور، شماره انتشار 421

44- نیکبخت، حمید رضا، 1384، مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل، مجله تخصصی الهیأت و حقوق، سال پنجم، شماره 15 و 16

45- برزی، ودود، 1385، تشریفات در قراردادها و بی نظمی در نظم حقوقی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتر داران، شماره 63

46- M.P.Jain، Principles of Administrative Law، Wadhwa، 1998، ارجاع از اعلایی فرد، محمد علی، سال 1384، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، مجله حقوقی عدالت، آرای شماره اول

اینترنت

47- رمضانپور، رحمان، 1381،http://haghgostar.ir/

48- عسکری، ید الله،http://hvm.ir/print

49-http://www.tse.ir/cms/

50- http://fa.wikipedia.org/wiki/

قوانین

51- قانون مالیات بر درآمد سال 1339

52- قانون محاسبات عمومی

53- قانون تجارت

54- قانون مدنی

55- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377

56- قانون استخدام کشوری

57- قانون مدیریت خدمات کشوری

58- قانون برگزاری مناقصات

59- قانون محاسبات عمومی

60- قانون برنامه و بودجه

61- قانون اساسی

62- قانون آیین چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371

63- قانون منع مداخله کارکنان دولت

64- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

65- قانون کار

66- قانون دیوان عدالت اداری

67- آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377 هیأت وزیران

68- آیین نامه معاملات دولتی

69- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب 1352

70- آیین نامه استاندارد اجرایی طرحهای عمرانی

71- نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی

72- آیین نامه استاندارد اجرایی طرحهای عمرانی

73- موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان