معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقدمه

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از
دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

-بیان مساله

قانون مدني ، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني به طور كلي مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست. اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود ، علي رغم فوايدي كه از حيث پاسداري از حقوق بستانكاران و مبارزه با نيت ناپاك مديون در محروم كردن بستانكاران از رسيدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اينكه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلاء چشم گيري به وجود آمد.به همين دليل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است .بنظر مي رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات ، يك معامله واقعي است كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجراء است . دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولي همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع مي گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتايج بيع صحيح باشد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بيع صحيح چنين تصريح می‌کندآثار بيعي که به طور صحيح واقع شده باشد، از قرار ذيل است:

۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود.

۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.

۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم می‌کند.

۴- عقد بيع مشتري را به تادیه ثمن ملزم مي‌کند.

با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله يا بيع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نيست، بايع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بيع صحيح را ندارد و براى خريدار الزامى در تأديه پرداخت ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نيز درباره معامله صورى چنين مى‌گويد:

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى يا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عين و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم( خواهد برد.

اگرچه بين ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (...که معامله به‌ طور صورى يا مسبوق به تباني...) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين به‌طور صورى انجام شده...) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زيرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اينکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دين باطل است. مفهوم اين ماده اين است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دين نباشد، باطل نيست.

نکته قابل توجه دیگر اين است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.

منظور از تبانى اين است که طرفين معامله، بنا را بر امر يا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کيفرى نيز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(

بنابراين هر گاه طرفين معامله با وحدت قصد معامله يا کارى را انجام دهند، مى‌گويند با هم تبانى کرده‌اند.

دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایرانانجام شود.

عنوان صفحه

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق.. 4

1-بیان مساله. 5

2-سوابق تحقیق.. 7

3-سوالات تحقیق.. 11

4-فرضیات تحقیق.. 11

5-اهداف تحقیق.. 11

6-روش تحقیق.. 12

7-موانع و مشکلات تحقیق.. 12

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 13

مبحث اول-تعریفعقد و تواق.. 14

گفتار اول- عقد در لغت... 14

گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن. 14

مبحث دوم- تعریف دین.. 17

گفتار اول-تعریف دین در لغت... 17

گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها18

گفتار سوم-ارتباط دین و قرض.... 19

مبحث چهارم- انواع دین.. 19

مبحث پنجم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی.. 21

مبحث ششم- تأثیر فوت متعهد قبل از سررسید دین.. 23

مبحث هفتم-معامله به قصد فرار از دین.. 26

مبحث هشتم-رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)27

مبحث نهم-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین.. 28

گفتار دوم - طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. 29

گفتار سوم - نفع طلبکاران در اقامه دعوی.. 29

گفتار چهارم - قصد فرار از دین.. 30

گفتار پنجم - ضرری بودن معامله. 30

مبحث دهم-سابقه قانون گذاری.. 30

فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. 35

مبحث اول-معامله صوری به قصد فرار از دین.. 36

گفتار اول- دیدگاه فقهی.. 36

گفتار دوم- مبانی حقوقی.. 37

مبحث سوم- انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن. 39

گفتار اول- انواع معاملات صوری.. 39

گفتار دوم- آثار صوری بودن. 40

مبحث چهارم- معامله جدی به قصد فرار از دین.. 42

گفتار اول-اهمیت دین در فقه اسلامی.. 42

گفتار دوم- مسامحه در پرداخت دین.. 43

مبحث پنجم- بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین.. 45

مبحث ششم-بررسی حقوقی.. 58

گفتار اول-صحت... 58

گفتار دوم-از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران. 63

گفتار سوم- مسئولیت ناشی از قصد اضرار. 65

مبحث هفتم– قلمرو معامله به قصد فرار از دین.. 67

گفتار اول- اعمال حقوقی.. 67

گفتار دوم- اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق.. 68

گفتار سوم-تعهد های جدید مدیون معسر. 73

گفتار چهارم- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 74

گفتار پنجم- پرداخت دیون. 74

مبحث هشتم- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 76

گفتار اول -احراز طلب مسلم و قابل مطالبه. 76

گفتار دوم- تقدم طلب بر معامله. 81

گفتار سوم- نفع طلبکار در اقامه دعوی.. 84

گفتار چهارم- ضرری بودن معامله. 86

گفتار پنجم- قصد فرار از دین.. 88

گفتار ششم- لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد. 92

گفتار هفتم- دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده 218 قانون مدنی )94

مبحث دهم-آیین دادرسی.. 95

گفتار اول-معنی عدم نفوذ. 95

گفتار دوم- اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 97

گفتار سوم- رابطه طلبکار و طرف قرارداد :98

گفتار چهارم- رابطه طرف قرارداد و بدهکار :99

مبحث سیزدهم-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 100

مبحث یازدهم-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. 103

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات... 112

نتیجه گیری.. 113

پیشنهادات... 117

فهرست منابع و ماخذ:118

 

ست منابع و ماخذ:

کتب عربی

1. اردبیلی(مقدس اردبیلی) ،مولااحمد،زبدة البیان فی احکام القران،تهران،المکتبه المرتضویه،بیتا
2. امام خمینی (ره) ، تحریرالوسیله ،1375،ج1،چ13،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم،
3. انصاری،شیخ مرتضی ،مکاسب،1420هـ ق،ج 1،چ3،قم،مجمع الفکر الاسلامی
4. بارفروش ، ملامحمدباقر، شعائر الاسلام ،1312 قمری ،چاپ دوم ، قم ،ملااکبر تاجرکتابفروش ، به خط محمدحسن گلپایگانی
5. بحرانی ،شیخ یوسف ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، 1363 ،ج 18،قم، موسسه نشر اسلامی ،
6. -ترجمه فارسی فقه السنه (سید سابق ، سیدسابق صاحب کتاب فقه السنه الشهیر در الازهر با امام شهید حسن البنا ارتباط پیدا کرد...)،بیتا، مترجم دکتر محمود ابراهیمی ،ج4
7. حر عاملی (الامام الشیخ محمدبن حسن الحرالعاملی)،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،1412هـ ق،ج3،چ6،بیروت ،دارلاحیاء التراث العربی
8. خوئی،سیدابوالقاسم،مصباح الفقاهه،تقریرات محمدعلی توحیدی تبریزی،1417،چ4،قم،موسسه انصاریان
9. حسینی الحائری ،سیدمحمدکاظم،فقه العقود،1421هـ ق ،ج1،چاپ اول ،قم ، مجمع الفکر الاسلامی
10. شهید ثانی (شهید زین الدین بن علی بن عاملی مشهور به شهید ثانی)،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،1399قمری ،ج1،قم، مکتب بصیرتی قم
11. شهید ثانی(زین الدین بن علی)،شرح لمعه ،1382،ترجمه حمید مسجدسرائی،ج3،چاپ اول،قم،انتشارات حقوق اسلامی
12. طباطبائی ، سیدعلی ، ریاض المسائل ،1404 هـ ق ،ج2،بیروت، دارالهادی
13. -طباطبائی یزدی ،سید محمدکاظم،سئوال وجواب،به اهتمام دکترسیدمصطفی محقق داماد،1376،چ1،قم، مرکز نشرعلوم اسلامی
14. طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،1375،ج6،چ3،تهران،المکتبه المرتضویه
15. طوسی ، الخلاف، 1411 هـ ق ، ج3،چاپ اول ،قم،موسسه نشر اسلامی
16. عاملی ،سید محمد جواد،مفتاح الکرامه،1418 هـ ق ، ج4 ،چاپ1،بیروت دالتراث
17. علامه حلی،(یوسف بن علی بن مطهر حلی مشهور به علامه حلی ) تذکرة الفقهاء ، جزء دوم ، کتاب حجر،قم،چاپ سنگی ،بیتا
18. علامه حلی ،تبصره المتعلمین فی احکام دین،1372 ،شارح و مترجم آیت ا... ابوالحسن شعرانی ،ج 3،تهران،کتابفروشی اسلامی، بیچا
19. محقق ثانی (شیخ علی بن الکرکی)،جامع المقاصد،1411هـ ق،ج4،چ1،بیروت،موسسه البیت الاحیاء التراث .
20. محقق حلی ،شرایع الاسلام،1364،ج1،مترجم ابوالقاسم بن احمد نیدی ،به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران
21. مظفر،شیخ محمدررضا،اصول فقه،1384،مترجم محسن غرویان–علی شیروانی ،جلد دوم ، چاپ چهارم،قم ، دارالفکر
22. موسوی اصفهانی ، سید ابوالحسن، وسیله النجاه،1393 هـ ق ،ج2،چ1،قم،مهر استوار،با تعلیق محمدعلی بهبهانی
23. موسوی خویی،سیدابوالقاسم ،منهاج الصالحین ،1410 هـ ق ،ج2،چ28،قم،مدینه العلم
24. نائینی (الشیخ موسی النجفی الخوانساری،تقریراً لابحاث المیرزا محمدحسین النائینی)،منیه الطالب،1418ه ق ،ج1،چ1،قم،موسسه نشر اسلامی
25. نجفی ،محمدحسن ، جواهرالکلام ، 1365،ج22،چ2،تهران،دارلکتب الاسلامیه
26. نراقی ، ملامحمد ،مشارق الاحکام ،1294 ق ، به خط محمدحسن گلپایگانی ، طبع دارالخلافه باهره ،بیچا
27. کاتوزیان :حقوق مدنی ، 1354،ج1،چ6،تهران ،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی
28. دوره مقدماتی حقوق مدنی ،1376،تهران، شرکت انتشار
29. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، 1377،چ2،تهران ، نشر دادگستر
30. قواعدعمومی قراردادها، 1376،ج2،چ4،تهران ، شرکت انتشار
31. دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی :تأثیر اراده در حقوق مدنی، 1387،گنج دانش
32. ترمینولوژی حقوق ،1358،ج 2،چ2 تهران، انتشارات گنج دانش
33. دانشنامه حقوقی ، ج3،تهران،گنج دانش
34. دائره المعارف علوم اسلامی ،1363، ج1 ،تهران، گنج دانش
35. مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج1، 1378،تهران،گنج دانش
36. آسیب شناسی فقهی قوانین (بررسی موضوعات)،معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ،1382،ج1، قم، مرکز تحقیقات فقهی
37. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی (قانون مدنی)،همان
38. افتخاری ، جواد،کلیات عقود وتعهدات،1382،چ1،تهران،نشر میزان
39. امامی ، حسین ، حقوق مدنی ،1376،ج1،چ18،تهران، کتابفروشی اسلامیه
40. حائری شاه باغ،سیدعلی ، شرح قانون مدنی،1376 ، ج2،چاپ 1،تهران،انتشارات گنج دانش
41. ره پیک ،حسن،نظریه جهت در اعمال حقوقی ، 1376،چ1،تهران ، اطلاعات
42. سنهوری،احمد،ترجمه الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید،ج1،چ1،انتشارات دانشگاه قم (دوره حقوق تعهدات)،بیتا
43. سنهوری،احمد،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ،1968،ج5، بیروت ، داراحیاء التراث العربی
44. شایگان ،سید علی ، حقوق مدنی ،1375،به کوشش محمدرضا بندرچی، چ1،تهران، انتشارات طه
45. شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، 1380،ج1،چ1،انتشارات مجد
46. شهیدی ،مهدی، جزوه تعهدات (تقریرات درس حقوق مدنی 3 در دانشگاه شهید بهشتی )
47. صبحی محمصانی ، النظریه العامه للموجبات والعقود فی الشریعه الاسلامیه،1972 م ،ج 2،چاپ دوم ، چاپ و نشر دارالعلم بیروت
48. صفایی،سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،1348ش،ج2،چاپ دوم،تهران ، نشر موسسه عالی حسابداری
49. عدل ، مصطفی ،حقوق مدنی ،1372،چ8،تهران ، امیرکبیر
50. عمید ، حسن، فرهنگ عمید ، چ3،1381،انتشارات امیرکبیر
51. مجموعه رویه قضائی ،هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،1371،ج2،چاپ اول،تهران،چاپخانه روزنامه رسمی
52. نیک فر، مهدی ،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور ،1371،چ1،انتشارات کیهان
53. هدایت نیا،فرج ا...، معاملات مدیون،مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
54. امامی ، نظریه جهت در قراردادها ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، بهار 51
55. رحمدل ، منصور ، حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 55 ، تابستان 1385
56. فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت ، سال 8،شماره 31 ، پائیز 1381
57. کاتوزیان ، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق ، نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ، 1385
58. بهرامی،حمید ، سوء استفاده از حق ،چاپ دوم،1370 تهران،انتشارات اطلاعات
59. درویش خادم ، معامله به قصد فرار ازدین ،تابستان 1370، چاپ 1،تهران ،انتشارات کیهان
60. زارعی،احمد ،معامله به قصد فرار از دین ومطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر،1383،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد خوراسگان،کتابخانه ملی ،شماره بازیابی 28794-51
61. کاشانی ، نظریه تقلب نسبت به قانون ،1352،چاپ 1،تهران، انتشارات کیهان
62. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه قانون مدنی ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،1387، چ 1 ،تهران،شرکت زیتون چاپ بهاران