مقاله ادله ‌اثبات دعوا در امور كيفري 65ص

 

مقاله ادله اثبات دعوا در امور کیفری

 مقدمه1

ادله اثبات دعوا در امور کیفری. 2

مجوز دلیل در امور کیفری. 2

مفهوم دلیل:2

دلیل در امور جزایی:5

تفاوتهاي دليل در امور كيفري و مدني. 5

اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری. 6

تمایزات ادله در وی حقوقی و کیفری. 6

بار دلیل. 8

1-اصل برائت.. 8

1-دلیل و ارتباط آن با عنصر قانونی. 9

2- موقعیت دلیل در ارتباط با عنصر مادی جرم ارتکابی. 9

3-نقش دلیل در ارتباط بارکن معنوی جرم9

1-اقرار10

انواع اقرار13

شرایط اقرار:15

شرایط مقر(اقرار کننده)15

شرایط مقوله16

شرایط مقربه17

اقرار به نسب.. 19

اهمیت ویژه اقرار در امور کیفری. 20

2- اسناد21

نوع اسناد21

اعتبار محتویات سندرسمی. 22

اعتبار مندرجات سند رسمی. 23

اقسام مندرجات سند رسمي. 23

آئین رسیدگی به صحت و اصالت سند. 24

شرط قابلیت اجرا25

اعتبار تاریخ سند رسمی. 26

اثبات بی اعتباری سند رسمی. 26

دعوی جعل اصل و دعوای جعل طاری. 27

سند عادی. 27

3- شهادت.. 28

صفات شاهد. 29

طهارت مولد:30

کسانی که شهادت آنها پذیرفته نیست.. 31

شرایط شهادت.. 32

آئین باستماع گواهی. 33

تشریفات احضار شاهد نظامی. 33

تحقیق از شهود34

زنا لواط مساحقه35

جرائم مترتب بر شهادت دروغ. 36

شهادت براقرار36

شهادت بر شهادت.. 36

جرح گواه37

شهادت منتهی به وضع لوث.. 38

4- امارات.. 39

اقسام امارات.. 40

اماره قانونی. 40

مصاديق امارات قانوني. 41

اماره قضایی. 41

اقسام امارات قضایی. 42

تحقیق و معاینه محلی. 43

گزارش ضابطین دادگستری. 43

اعتبار اماره ی قانونی. 43

اعتبار اماره ی قضایی. 44

تعارض دو اماره44

تفاوت سوگند عادي و قسامه47

شرایط حالف.. 48

اقسام سوگند در آئین دادرسی کیفری. 50

یمین العقد. 50

قسم قضایی. 53

قسم مرجوع از منکر و قسم متعاقب نکول منکر. 54

موضوع قسم. 54

موارد نقض سوگند. 55

نسبی بودن آثار قسم. 56

6- علم قاضی. 56

تفاوت علم قاضی عادی و مدنی و کیفری. 58

نتیجه گیری:61

فهرست منابع. 64

ادله اثبات دعوا در امور کیفری

چکیده

در مباحث مربوط به قوه قضائیه آنجا که صحبت از دادگاه و دادسرا ازطریق دعوی و دفاع، از رسیدگی و تصمیم در میان است دلیل نقش محوری دارد داسرا پس از اعلام جرم به دنبال تحصیل دلیل است دلیل وسیله ی اثبات واقعیت است و بنابر این ادله ی اثبات از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است، قوانین کیفری«ماهوی» اغلب با هدف نظم و صیانت از ارزشهای حاکم هر یک جامعه تدوین می شود و قانون مجاز است در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزشهاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارند و برای بقا و پویایی آن لازمند. اجرای این نظم و عدالت نیاز به قوانین شکلی یعنی تشکیلات قضایی و آئین دادرسی کیفری دارد چه برای اجرای هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام در ارتکاب یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات گاهی منرم به رعایت صد ها ماده از قانون آئین دادرسی کیفری است.

قاضی دادگاههای حقوقی موظف هستند برای اثبات دعوی فقط از دلایل قانونی ذکر شده در قانون مدنی استفاده کند ولی در دادگاه کیفری دلیل مشروعی که بتواند در اثبات دعوی موثر باشد استفاده می شود و نظام دلایل آزاد به کاری می رود.

مقدمه

عدالت کیفری مفهومی نسبی است که وسیله فرهنگ های مختلف دارد و از زمانی و مکانی به زمان ومکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد همان طور که اعمال مجازات ها در طول تاریخ جوامع بشری مراحل گوناگون وادوار مختلفی را پشت سر گذاشته و در سیر تکاملی خود از مرحله انداختن در اتش و سوزاندن در روغن، قطع اعضای بدن مجرمان به طور تدریجی و... تا مرحله ی اعمال مجازات های تعدیل شده قانونی رفته است نحوه ی اثبات جرائم و طرق اثبات و عادی نیز سیر تحول تاریخی خاص خود را داشته است، آئین دادرسي کیفری سال 1290 با اصلاحاتی با عنوان« قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی، شناخته شد در این قانون تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرسی بود در سال 1352 اصلاحاتی در این قانون به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده دار شدند. اصلاحاتی که در سال 1373 به عمل آور تفکیک بین مقام تحقیق و مقام رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد در سال 1383 باز تغیراتی در قانون ایجاد شد و مرحله ی تعقیب از مرحله ی رسیدگی جداشد و دادگاههای کیفری دو مرحله ای شدند.

نحوه ی دفاع و احقاق حق با ارائه دليل است و لذا تحقیق در امر دليل ومشروعيت تحصيل آن و پیشگیری از اشتباهات قضایی به ویژه در امور کیفری که لازمه تحقق عدالت است از مهمترین انگیزه های ادله ی اثبات دعوا است با تعریف دلیل در مفهوم عام آن که عبارت از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و تعریف دلیل در مفهوم خاص آن عبارت از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری می توان موقعیت دلیل را در نظام حقوقی بیان کرد: کیفیت جمع آوری دلیل یا دلایل به عنوان وسائلی که قانونا بتواند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تأیید قرار دهد از مهمترین مباحث آئین دادرسی کیفری در حقوق تمامی کشورهاست اما امروزه اکثر نظامهای قضایی در کشورهای مختلف برای کشف حقیقت و حل و فصل دعاوی از یکی از دو شیوه های زیر پیروی می کنند1- سیستم اقناع وجدان قاضی، این سیستم اصالت را به نظر قاضی می دهد و تشخیص او را معیار کشف حقیقت به حساب می آورد این شیوه به نظام ادله ی اخلاقی نیز موسوم است.

2- سیستم ادله ی قانونی= این سیستم اصالت را به نظر قانون گذار و چهار چوب از پیش تعیین شده ی قانونی می دهد و قاضی حق ندارد از آن تجاوز کند.

ادله اثبات دعوا در امور کیفری

1- دلیل و مفهوم عام آن- دلیل در حقوق عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت امری

2- دلیل و مفهوم خاص- عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت امری

دوم: منابع قانونی دلیل

مجوز دلیل در امور کیفری

الف: قانون آئین دادرسی کیفری (با اصول محاکمان جزایی) مصوب 1290 شمسی با اصلاحات بعدی آن یعنی قوانین اصلاحی مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی که هنوز هم توسط مراجع قضایی نقلامی (اختصاصی) مستند قرار می گیرد.

ب: مواد 65 تا 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1278 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که منحصراً در دادگاههای عمومی و انقلاب قابلیت اجرایی دارد.[1]

مفهوم دلیل:

تعریف لغوی: ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار به برده شود.

تعریف اصطلاحی- درباره ی تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق اتفاق نظر وجود ندارد کارشناسان این فن هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده اند.[2]

 

دکتر حسینی نژاد دله اثبات دعوی را در مراجع قضایی به کار می برد و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند[3]

سید محسن صدرزاده افشار آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا اقناع می کند در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نام دارد[4]

دکتر جعفری لنگرودی راهنمای اندیشه را دلیل نامیده است، خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند مجهول حل نشود.[5]

دکتر جعفر لنگرودی در تعریف دیگری می گوید دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود قوانینی که جنبه ی اثباتی دارند و کاشف از امری باشند دلیل نام دارد.[6]

- تعریف قانون مدنی در ماده ی 356 چنین است= دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوایا دفاع از دعوی به آن استناد می کنند[7]

دکتر دیانی واژه دلیل را از نظر لغوی تعریف کرده، ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند که مفرد اولی، دلیل و مفرد دومی، دلالت است. البته، ادله و دلیل هر یک در معنای دیگری نیز به کار می روند در المنجد آمده است: دلیل چیزی است که به واسطه آن هدایت صورت می گیرد از این روبه کتاب راهنمای جهان گردان یا به فردی که راهنمائی اشیان را به عهده دارد نیز دلیل می گویند.

در لسان شرع به جای دلیل به معنای اخص، واژه های بینه و ایمان آمده است: بینه، مونث بین و در لغت به معنای دلیل روشن و آشکار و برهان واضح و ایمان جمع یمین به معنای سوگند است.[8]

دکتر جلال الدین مدنی جمع دلیل است در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت امری که مورد ادعا یکی از اصحاب دعوا و انکار و ديگري باشد در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استمداد شود و یا نشود.[9]

دکتر ناصر کاتوزیان هرچه روح را به وجود حقیقت اغفا کند دلیل است دلیل عبارت است از نشانه های وجود واقعیتی که مورد اختلاف باشد[10]

طبق ماده 1257 به تقلید از ماده 1351 ق م هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری باشد که محتاج به دلیل باشد اثبات امر با اوست اثبات دعوا محتاج به دلیل ثابت کردن وجود امری و اشاکارت ضمن صحت آن است در مجاورات مردم هرچیزی که شخص را به حقیقتی معتقد نماید دلیل نام دارد. [11]

دلیل در اصطلاح عرصی به چیزی می گویند که امری را ثابت کند می توان گفت دلیل عبارت از وسیله ی آشکار ساختن حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا و انکار دیگری باشد بعبارت دیگر امری که قاضی را در اثبات ادعا قانع کند.

 

ادله اثبات دعوا در امور کیفری

دلیل در امور جزایی:

دلیل مجموع قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شخص مورد تعقیب است. [12]

دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً تا زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمام ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد در حقوق جزایی علاوه بر کیفیت نقش جرم حمایت از نظم اجتماعی و تضمینی حقوق شخص متهم تحت تعقیب مورد توجه قرار می گیرد. بدین ترتیب بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد کند در صورتی که در امور مدنی ارائه ی دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد ولی به خاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب بار دلیل در حقوق جرا سنگین تر از حقوق مدنی است.

ادله اثبات دعوا در عادی حقوقی کیفری از جهاتي با هم تشابه و از جهاتی با هم متمايزند.[13]

تفاوتهاي دليل در امور كيفري و مدني

در امور کیفری نظم عمومی اقتضا دارد ابتدا یک مرحله مستقبل مختص به جمع آوری دلایل وجود داشته باشد و و در مرحله بعدی حکم صادر شود یعنی مرحله تحقیق از مرحله حکم جدا باشد امری که وجود دادستانی را توجیه می کند بعلاوه در دعوای مدنی قاضی نقش فعال در کشف حقیقت به عهده ندارد بلکه نقش وی انفعالی است ولی در امر کیفری نقش قاضی به صورت فعال است و ضمن رعایت اصل بی طرفی، به دلایلی که طرفین دعوی می آورند اکتفا نمی کند. به عبارت دیگر، در امر مدنی، نظام دلایل قانونی نقش اساسی را بازی می کنند در حالی که در دعوی کیفری، نظام دلایل آزاد حاکمیت دارد در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به داگاه عرضه می شود در حالی که در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی، شفاهی و تعارضی انجام می شود ولی در امور کیفری این وظیفه بر عهده‌ی دادستان و یامدعی العموم است که دلایل استنادی خود را عرضه کند، در دعوای کیفری نیز مثل دعوی مدنی، تحمل بار دلیل برعهده مدعی است و از این نظر تفاوتی ندارند. [14]

اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ادله در هر نوع دعاوی از خصوصیات ذاتی همسانی برخوردار است یعنی این که جنس و فصل مشترک دارد و هر دو نوع در تعریف واحدی می گنجد ادله در هر یک از دعاوی امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوا در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهول شود یا صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد.

تمایزات ادله در وی حقوقی و کیفری

1- از جهت شخص استفاده کننده.

ادله اثبات دعوا از جهت استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تهیه ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عهده اصحاب دعوا می باشد آنها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند دلایل کافی و معتبر فراهم آورده و ادعا خود را به اثبات برسانند قاضی در این بیان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ی ارائه شده از طرفین دعوا بر قضاوت نهایی می پردازد با کدام طرف است. [15]

دادرس حقوقی برخلاف دادرس کیفری یا اداری نمی تواند لازم را مورد صحت یا عدم صحت راساً فراهم آورد. [16]

2- از جهت هدف استناد.

هدف اصلی بهره گیری از ادله در دعاوی حقوقی فصل خصومت بین اصحاب دعوا و تأمین منافع خصوصی آنان می باشد. [17]

بنابر این هدف نهایی دارس فقط فصل دعوی و رفع خصومت است اما در دارسهاي کیفری قضیه از این قرار نیست زیرا عمل محرمانه و تحقیق بزه همانند اعمال و وقایع حقوقی یک پدیده ی ساده نیست که محدود به حوزه حقوقی اصحاب دعوا باشد.

3- از جهت کمیت دادرس در بهره گیری از ادله ی نامحدود مجاز نیست، ادله ی اثبات دعوی در دعاوی حقوقی نوعاً در قانون پیش بینی شده و ارزش اعتبار هر کدام نیز از پیش تعیین شده اما در دعاوی کیفری چون قضیه در حد بالاتر از حل دعوای حقوقي و جبران ضرر و زیان مطرح است و دادرس موظف است برای رسیدن به اهداف حقیقت را کشف کند.

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه به عدم آن. بعضی از ادله مثلاً اقرار در دعاوی حقوقی قابل تجزیه نیست ولی در دعا وی کیفری امکان تجزیه ی آن وجود دارد. قاضی در امور کیفری می تواند اقرار متهم را تجزیه نموده فقط بخشی از آن را که مستند صدور حکم قرار دهد ولی در دعاوی حقوقی چنین نیست قاضی یا باید اقرار متهم را به طور کامل بپذیردبه استناد ان دعوی را فیصله دهد یا به طور کامل روشن کند.

5- از نظر زبان تهیه

در دعاوی حقیقی از آنجا که نوعاً مقصود اثبات اعمال حقوقی می باشد و اعمال حقوقی قبل از پیش آمدن نزاع و طرح دعوی به وقوع می پیونددد قوانین و مقررات به حراست مقرر می دارد که ادله ی اثبات آن هم پیش از مطرح شدن منازعه و اقامه ی دعوا باید فراهم شود اما در دعاوی کیفری چون غالباً مقصود اثبات امور عادی از قبیل ارتکاب اعمال محرمانه و عناصر مادی و روانی بزه می باشد امکان تهیه دلیل از زمان وقوع وجود ندارد بنابر این قانوگذار نمی تواند برای این نوع دعاوی ادله ی اثبات پیش بینی نماید. به همین دلیل نظر غالب این است که قاضی باید بتواند از هر راهی که ممکن است اقناع نسبت به دعاوی حقوقی باید باز می باشد.

(ادله اثبات دعوای کیفری جمعی از نویسندگان ص 79).

بار دلیل

در اولین نظر قاعده ی البینه علی المدعی که در حقوق مدنی مورد قبول واقع شده در حقوق جزا نیز لازم الرعایه است به طوری که شاکی و مقام قضایی عهده دار اثبات جرم می باشد ولی به دلیل دو قاعده ی مهم شامل 1- اصل برائت یا اماره ی بی گناهی به نفع متهم و2- تاکیف مرجع قضایی در کشف حقیقت در امور کیفری بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق خصومی است.

1-اصل برائت

اعتبار اصل برائت که طی آن فرض بي گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد مستند به اصول قانون اساسی است اصل 37 ق اساسي مقرر می دارد که اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای بار اول مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی اصل برائت حاکمیت دارد.

2-نقش قاضی جزایی قاضی جزایی در تحصيل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد گرچه در دعاوی حقوقی نیز قضات نقشي در گشف حقیقت دارند ولی در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه می شود اجرای عدالت به علت فقدان وسیله ی اثبات متزلزل می گردد و لذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی دلایل له و علیه متهم را جمع آوری نماید تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوص باشد.[18]

محکومیت ممتهم تحت تعقیب مستلزم اثبات وجود 3 رکن است.

1-دلیل و ارتباط آن با عنصر قانونی

به جهت اصل قانونی بودن جرائم داگاه در حکم خود و دادسرا در کیفر خواست و یا تحقیقات خود باید به وجود عنصر قانونی استناد نماید یعنی صراحتاً متن قانونی را بر مبنای آن مبادرت به تعقیب و تحقیق از متهم نموده ذکر نماید همچنین دادگاه یا دادسرا باید بر حسب مورد ثابت نماید که عنصر قانونی موجود بوده و به وسایل مانند عفو عمومی یا مرور زمان منتفی نگردیده است.

2- موقعیت دلیل در ارتباط با عنصر مادی جرم ارتکابی

مرجع قضايي باید تحقق رکن مادی تشکیل دهنده ی جرم یعنی رفتار مرتکب شامل فعل مثبت( مثل ایراد ضرب و صدمه اختلاص و تصاحب اموال امانی) و یا ترک فعل( مثل امتناع از انجام تکلیف، بی احتیاطی و بی مبالاتی) را اثبات و احراز نماید در مواردی که مراجع قضایی از ارائه ی تحقیق دلیل عنصر مادی جرم باتوجه به وجود فرض قانونی معاف می گردد.

3-نقش دلیل در ارتباط بارکن معنوی جرم

در جرائم عمدی مانند سرقت و یا رفتار متقلبانه همراه با ضمانت اجرای کیفری اثبات وجود قصد مجرمانه متهم و همچنین در جرائم غیر عمدی اثبات تفصیر یابی احتیاطی یابی مبالاتی متهم در وقوع جرم از تکالیف مراجع قضایی دادسرا و یا دادگاه برحسب مورد است در این قبیل موارد متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد.[19]

دسته بندی ادله قانونی اثبات دعوا

اقرار اسناد شهادت امارات سوگند علم قاضی

البته در دعاوی کیفری ادله ی اثبات دعوا علاوه بر اینها هر چیزی که قاضی را امتناع کند دلیل محصوب می شود.

ادله اثبات دعوا در امور کیفری

1-(روزنامه ی رسمی شماره ی 15911 مورخ 18/7/137)

(ادله اثبات دعوبی گلدوزبان ص16)

 

-(ادله اثبات دعوی کیفری جمعی از نویسندگان ص 63).[2]

-( حسینقلی حسینی نژاد ادله اثبات دعوی ص 7).[3]

-(سید محسن صدرزاده ادله اثبات ص 3).[4]

-(محمد جعفر لنگرودی استثنامه حقوقی ج 4 ص 312).[5]

6-(ترمینولوژی حقوق ص 309).

-(ادله اثبات دعوی کیفری جمعی از نویسندگان ص 64.)[7]

 

-(ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری گلدوزبان ص 3).[8]

-(ادله اثبات دعوی دکتر جلال الدین مدنی ص 14).[9]

10-(اثبات و دلیل اثبات ناصر کاتوزیان ص 20)

-(ادله اثبات دعوا امیر حسین شیخ نیا ص 20)[11]

[12]- (ادله اثبات دعوا دکتر عظیمی ص 1)

[13] ( ادله اثبات دعوا، دکتر ناصر کاتوزیان ص 18).

[14] (ادله اثبات دعوا را امور کیفری و مدنی، دیانی ص 4-6).

[15](ادله اثبات دعوا کیفری جمعی از نویسندگان ص 76).

[16] ( سید محسن صدر زاده انتشار، ادله اثبات دعواص 6).

[17] (حقوق کیفری تطبیقی، ایرج گلدوزبان ج1ص 3).

[18](ادله اثبات دعوا دکتر گلدوزبان ص 18).

[19](ادله اثبات دعوا که گلدوزبان ص 19- 20)