چکیده

در این پژوهش سعی شده استبا توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس رابا توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.

کلید واژه: پلیس جامعه محور، پیشگیری از جرم، حقوق شهروندی،‌ حقوق بنیادین، فضای مجازی، فضای حقیقی، حریم خصوصی، مشارکت همگانی.

مقدمه:

الف) طرح موضوع:

جایگاه حقوق شهروندی چه در قوانین داخلی و چه مقررات بین‌المللی اساساً یکی از حقوق مقدس انسانی، طبیعی و ذاتی وجزء جدا نشدنی حیات بشری است. اهمیت ویژه‌ای که دارد با درجه تمدن و میزان پیشرفت در جوامع مختلف و زمان و مکان‌های متفاوت بوده است. حقوق شهروندان چه در زمانی که به حق یا به ناحق در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و چه غیر از زمانی که در مظان اتهام است جزء حقوق طبیعی آن‌ها است و با تغییرات اوضاع و احوال ماهیت خود را از دست نمی‌دهد. هیأت حاکمه باید در وضع قوانین جامع وکامل به حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بپردازد و آن را به سمت خود هدایت کند.

امنیت قضایی که مبین مصونیت‌ جان، ناموس، آزادی، حیثیت، آبرو واموال شهروندان است ایجاب می‌کند که مقنن به تدوین قوانین حمایتی از شهروندان مبادرت کند و از طرف دیگر هیأت حاکمه نظارت کند بر اجرای صحیح این قوانین. زیرا رعایت حقوق شهروندان از شخصی‌ترین نشانه‌های مشروعیت هیأت حاکمه است. اگر حقوق افراد مورد بی‌توجهی هیأت حاکمه قرار گیرد هیچ توجیهی نخواهد داشت.

پلیس که بهعنوان بازوی اجرایی هیأت حاکمه در اجرای قوانین و مقررات و برقراری نظم و امنیت درجامعه شناخته می‌شود با داشتن سازمان منسجم، سلاح و امکانات و تجهیزات لازم از پشتیبانی هیأت حاکمه برخوردار است که در صورت عدم کنترل عملکرد آن‌ها توسط هیأت حاکمه بیشترین نقض حقوق شهروندی در آن اتفاق می‌افتد. لذا شناخت پلیس و اصول حاکم بر وظایف پلیس و بررسی تعارض و تقابل این حقوق در عملکرد پلیس با حقوق شهروندی امری ضروری است.

1- پلیس:

در ایران از گذشته تا کنون از واژه پلیس کلمات مترادفی چون نظم و پاسبان و شهربانی و آجان و کلانتری و ژاندارمری، نظمیه و امنیه به وجود آمده که در طول تاریخ این کلمات اهمیت خود را از دست داده و در فرهنگ لغت پلیس را اداره شهربانی[1] و یا سازمانی در داخل کشور که متصدی حفظ نظم و مال افراد است[2]دانسته و گاه پلیس را یک سازمان اجتماعی دانسته که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور و اعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت و آرامش است می‌داند.[3]

هر چند بعضی اساتید بزرگ از پلیس به عنوان یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی و جلوگیری از تخطی و تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال و ناموس اشخاص است یاد کرده‌اند.[4]ولی در قانون آئین دادرسی کنونی پلیس را ضابطین دادگستری و مأمورانی می‌داندکه تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب و یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب مقررات قانونی اقدام می‌کنند.[5]

هانری پوتئیسون استاد مدرسه پلیس فرانسه در کتاب تاریخ پلیس[6]می‌نویسد پلیس عبارت است مجموعه وظائف دولت که بر اساس استقرار نظم و حکومت مستقر شده است. همچنین شامل مؤسسات و افراد وابسته به ان که در خدمت نظم عمومی هستند.[7]

آنچه که امروز در جامعه ما به عنوان پلیس شناخته می‌شود نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 تشکیل و ساز و کار و تشکیلات آن به موجب قانون استخدام ناجا مصوب 82 مجلس شورای اسلامی با ساختار پلیس قضایی و غیر قضایی مشخص شده است. که از ماده 4 همان قانون دو نوع وظیفه امنیتی و در مقام ضابط یا وظایف کنشی یا پیشگیرانه و وظائف واکنشی یادر مقام ضابطیت برای پلیس استنباط می‌شود. و اصول حاکم بر این وضایف در قوانین داخلی و بین‌المللی مشخص است و علاوه بر اصول قانونی یک سری اصول اخلاقی ماننداصل التزام به شرافت انسانی، اصل احترام، اصل مسئولیت پذیری... نیز عرفاً بر رفتار پلیس حکومت می‌کند.

2- حقوق شهروندی:

شهروند در اصطلاح یعنی کسی که در یک مجموعه شهری ساکن و عضوی از آن محسوب می‌شود. اما معمولاً آنچه از استعمال این واژه اراده می‌شود معنای اعم است و فرد ساکن روستا، ایلات، خوش نشین و حتی افرادی را شامل می‌شود که ممکن است. بیرون از مجموعه‌های شهری و روستایی به صورت منفرد زندگی می‌کنند. آنچه ملاک صدق عنون شهروند بر یک فرد است تابعیت وی در یک مجموعه بزرگتر است که در حال حاضر آن را در یک کشور تعریف می‌کنند. و چه بسا بعد از این ملاک مذکور توسعه یابد به مجموعه بلوک‌های مرکب از کشورهای خاصی معیار اطلاق عنوان شهروند گردد.»[8]

با توجه به تعاریف گوناگونی که از شهروند شده دو معنای کلی استنباط می‌شود اول آنکه شهروند شامل انسان از هر نژاد، رنگ، کشور، دین، مذهب و دیگر انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که سرزمین یک دولت کشور و تحت قدرت دولت آن کشور هستند.[9]

در نظر مارشال این شهروندان دارای حقوق وظائف و تکالیف برابر هستند. مارشال شهروندی را دارای اصل بهره‌مندی از مجموعه حقوق سه‌گانه مدنی سیاسی اجتماعی و اقتصادی می‌داند که بواسطه نهاد و ساختارهای شایسته توسعه می‌یابند.[10]در نظریه پاسونز دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروند بر آن مبتنی است.

اول آنکه دولت باید دموکراتیک باشد زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارد و دارای رعیت یا تبعه هستند. و دوم جامعه مدنی باید بر طبق اصولی باز و آزاد باشد. اگر خواهان شکوفایی شهروند هستیم از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند.

علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه اطلاق کرد که آزاد، دموکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات طلب باشند.[11] با توجه به اینکه نیروهای نظامی همیشه حامی قدرت حاکمه بوده‌اند لذا همیشه در طول تاریخ یا اصولاً حقی برای افراد تصور نمی‌کردند و یا شاهد نقض حقوق افراد بوده‌اند. که با ظهور اسلام و پس از آن تحت تأثیر جریانات از جمله انقلاب آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا که اکثراً در قرن 17 میلادی رخ داده است احترام به حقوق طبیعی انسان و حمایت از حقوق شهروندان مورد توجه خاصی قرار گرفته است. و همین جریانات بود که موجب تدوین قوانین خاصی در جهت حمایت از شهروندان گردید. اصولی چون فرض بی‌گناهی، حق تفهیم اتهام، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض و... موردتوجه هیأت حاکمه قرار گرفته و در قانون اساسی و قوانین موضوعه گنجانده شده است.

با گسترش و بسط تفکر حقوق شهروندان در طول سالیان متمادی انبوهی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پیرامون حقوق شهروندان و مفاهیم حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد تنظیم و اعلام و اجرا شده است.

اعلامیه‌های حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر در جریان قرن بیستم فراتر از قوانین داخلی کشورها با تأکید بر حقوق شهروندان جنبه‌ جهانی پیدا کرد و اکثر دولت‌ها با انگیزه کسب اعتبار و حیثیت بین‌المللی ناگزیر به رعایت این حقوق در مواردی که منفعت سیاسی آن‌ها ایجاب می‌کرد شدند.

نظام عدالت کنونی که متکی براصول حقوق بشر است موجب نهادینه کردن فرهنگ احترام به حقوق بشر و تدوین قوانین منطبق با موازین حقوق بشر گردید.

قانونگذاران کشورهای مختلف در وضع قوانین به ویژه قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری اهمیت وافری برای حقوق شهروندی قائل شدند.

در کشور ما نیز پس از انقلاب در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کنونی قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سایر قوانین بطور پراکنده و درماده واحده قانون حفظ آزادی و حقوق شهروندان به صورت منسجم به حفظ حقوق شهروندی تأکید و با نگاهی به قوانین حقوق بشر بین‌المللی و همسو با احادیث و روایات فقه اسلامی برای حفظ حقوق شهروندان قدمهای اساسی را برداشته شده است.

هر چند که در اصول، قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت، حقوق شهروندان رابطور بی‌سابقه‌ای مورد توجه قرار داده ولی در سایر قوانین از جمله قوانین کنونی ما نسبت به قانون اساسی و قوانین بین‌المللی برای حفظ حقوق شهروندان چند گام عقب‌تر هستیم. به همین دلیل قوانین ما نتوانسته برای پلیس در جامعه که مسئولیت حفظ نظم و امنیت رابر عهده دارد، برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان بازدارنده باشد. لذا وظیفة هیأت حاکمه در انجام تعهدات خودنسبتبه احترام و رعایت حقوق شهروندان بر طبق منشور ملل متحد و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر مورد تأکید است. به نحوی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حق ذاتی همه انسان‌ها وحمایت و ارتقای آن اولین مسئولیت دولت‌ها محسوب و اجرای آن توسط پلیس که بازوان اجرایی هیأت حاکمه است در رأس همه امور قرارگیرد. قانونگذاران مقررات حقوق بشر را در قانون داخلی گنجانده و بر اساس آن مقررات و قوانین داخلی را تدوین و عملکرد و اقدامات پلیس را در جامعه با توجه به قوانین و مقررات حقوق بشر کنترل و مشخص نمایند.

برای پلیس در مقام ضابطیت مفاهیم حقوق شهروندی چون حقوق متهم، شهود، شاکی، مظنون چه قبل از دستگیری و چه بعد از دستگیری و چه زمان اجرای حکم، مشخص و موارد و شرایط قانونی برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به شکایت شاکی و یا اتهام متهم در پلیس فراهم شود. وظائف پیش‌گیرانه پلیس با توجه به قوانین ومقررات حقوق شهروندان تعیین و اقدام پلیس برای تأمین امنیت، احساس ناامنی برای مردم به ارمغان نیاورد. اقدام پلیس برای کشف جرم موجب تعرض به خلوت و حریم خصوصی شهروندان نشود و اموال، جان، حیثیت، مال، آزادی و کسب و کار و شهرت و ناموس شهروندان در عملکرد پلیس درامان باشد.

[1]- دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، انشارات دانشگاه تهران، 1330 ص 445.

[2]- معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، چ نهم، 1375 ص 120.

[3]- آریان پور، عباس و دیگران ، فرهنگ فارسی به انگلیسی، نشر امیرکبیر، تهران 1379.

[4]- میر شفیعیان، مهدی، پلیس و اجتماع، نشر بی‌تا، ص 4.

[5]- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، ج دوم، چ نهم، انتشارات وزارت ارشاد، تهران 1386، ص 25.

[6]- Police et son Historire

[7]-رجبی، ابراهیم، پلیس حقوق شهروندی، نشر علوم پلیس، 1388.

[8]- سلیمانی، عبدالرحیم، شکوفایی حقوق شهروندی در عصر ظهور، چ اول، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1385، ص 9.

[9]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، انتشارات میزان، 1382.

[10]- رجبی، ابراهیم، همان، ص 33.

[11]- فخری، خسرو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پلیس، 1387.